مركز يصدر توصيات لحكومة أخنوش بسبب الماء والمخطط الأخضر
بعدما أثبت مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، في دراسة جديدة، أن السياسات الوطنية للمياه لا تولي الأولوية الكافية للأمن الغذائي والتغذية، أصدر العيد من التوصيات الواجب اتباعها من قبل القطاع الحكومي المعني بالمياه.
وشدد تقرير صادر عن المركز المذكور على ضرورة القيام بمراجعة قانون المياه بشكل يضمن تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، وضمان الحق في الوصول إلى المياه.
ونبه التقرير إلى ضرورة إخضاع القطاعين العام والخاص للمساءلة القانونية والرقابة فيما يتعلق بإدارة المياه وتحديد فهم مشترك لأدوارها ووظائفها فيما يتعلق بمسؤوليتها في استخدام الموارد المائية.
واعتبر المصدر أن المغرب في حاجة كبيرة إلى بحث استباقي للآثار المترتبة على تغير العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء، الذي ما هو إلا قضية واحدة، لتجنب مخاطر أزمة المياه في المستقبل.
ودعا مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، في دراسة حول الأمن المائي، من أدل أمن غذائي مستدام، إلى دمج المياه في الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالأمن الغذائي، وفي السياسات الوطنية المتعلقة التجارة والتنمية القروية والتصنيع، من أجل القضاء على الممارسات التي تضر بحقوق الفئات الضعيفة والمهمشة في الوصول إلى المياه.
وطالب المركز بضرورة بناء حوار أكثر منهجية بين صانعي السياسات والباحثين حول خيارات السياسة القائمة في تدبير أزمة المياه لدعم الإجراءات بشكل ملموس وتوقع المخاطر المستقبلية المتعلقة بالمياه.
وأشار التقرير إلى ضرورة الربط بين إدارة المياه وحيازة الأراضي لما لها من تأثير على حقوق الوصول إلى المياه، وأخذ قضايا المياه وإدارتها كقضية عابرة لمختلف القطاعات، لأن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية.
