هل تعاني الأسر المغربية من صعوبة أداء قروضها الاستهلاكية؟ 

لا زالت أغلب المواد  الضرورية للاستهلاك اليومي، تشهد ارتفاعا مهولا، الأمر الذي أثر سلبا على الأسر المغربية، خاصة التي تعاني بشكل كبيرة لخلق نوع من التوازن في تدبير قوتهم اليومي أو سداد قروضها التي تراكمت في ظل وضعية الغلاء.

وطالب عدد من المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، في تقاريرهم الأخيرة، بتخفيف من شدة معاناة الفئات الهشة والمتوسطة، التي تعاني من تراكم الديون خاصة القروض الاستهلاكية، باعتبار أن الحكومة تمتلك جميع الصلاحيات عبر نهج المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، لتسقيف الأثمنة.

كما طالبت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، مرارا بتدخل الحكومة، قصد حماية الأسر الفقيرة والمتوسطة، من جشع قطاع القروض الاستهلاكية والسلفات الصغرى، بعد اعتمادهم مرارا على  فوائد كبيرة لا يمكن للمغاربة تحملها.

ووفق التقرير السنوي للرقابة البنكية، الصادر عن بنك المغرب، فإن قيمة القروض التي تراكمت على الأسر المغربية، تجاوزت 900 مليار سنتيم، بزيادة نسبتها 4.4 %، كانت عليهم تسديدها لشركات القروض الاستهلاكية.

كما أكد المصدر ذاته، أن الاسر تراكمت أيضا عليها ديون بقيمة 30 مليار درهم، وجب تسديدها للبنوك المغربية، بزيادة سنوية نسبتها 7.8 %.

وأضاف المصدر ذاته في تقريره، إن إجمالي هذه القروض المتعثرة لدى البنوك وشركات القروض الاستهلاكية تجاوزت 39 مليار درهم، أي 3930 مليار سنتيم.

وفي المقابل، كشفت المندوبية السامية للتخطيط وفق الاستطلاع الذي قامت به، مؤخرا، أن 88 في المائة من الأسر صرحت أن لا تقدر على الادخار، نظرا للوضعية الحالية، فيما 12 في المائة عبرت عن قدرتها في الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.

كما توقع 74 في المائة، من الأسر المغربية، استمرار الزيادات التي تشهدها المواد الغذائية، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 4 في المائة، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط.