مخاوف أمنية.. مطالب بتقنين الشقق المخصصة للكراء اليومي في فصل الصيف
مع حلول العطلة الصيفية، تقوم العديد من الأسر المغربية، بإعادة تخصيص منازلها الثانوية المتواجدة في المدن الساحلية، للكراء اليومي، بهدف تحقيق أرباحا مالية مهمة ناجمة عن الرواج التي تعرفه السياحة الداخلية في هذه الفترة.
وأصبح عدد من السماسرة سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عند مدخل المدن السياحية، يسارعون لجذب أكبر عدد من الزبناء، خاصة أن العائلات المغربية تفضل الشقق المفروشة “المستقلة” على الفنادق.
ويحصل السماسرة من خلال خدمة الكراء اليومي للشقق في المناطق الساحلية، على أجر من المصطافين وكذا من صاحب الشقة، رغم عدم وجود أي إطار قانوني ينظم مثل هذه الخدمات.
وأثار ارتفاع سومة كراء الشقق السياحية، خاصة في مدن شمال المملكة، امتعاض رواد مواقع التواصل، مبرزين أن السماسرة أصبحوا يفرضون أسعار تتراوح مابين 300 إلى 1200 في ليلة واحدة وهذا يفوق امكانيات الفئات الهشة والمتوسطة.
وطالب عدد من المهتمين بالشأن السياحي والاجتماعي، من الحكومة الحالية، بتقنين هذه الشقق لكي تصبح مهيكلة وتستفيد الدولة من ضرائبها، مؤكدين أن تقنينها سيحمي المصطافين من العشوائية، ويبدد مخاوفهم الأمنية، مع تحميل أصحابها مسؤولية ما يحدث داخلها.
كما طالبت ذات المصادر، في مراسلتهم المتكررة لوزارة السياحة، بصياغة دفاتر تحملات تراعي القدرة الشرائية للمصطافين، لتشجيع السياحة الداخلية والنهوض بها.
وأكدت المصادر ذاتها، أن قرار تقنين هذه الشقق وجب تطبيقه في أسرع وقت ممكن، باعتبار أنه يمكن أن يكون المكتري مبحوثا عنه أو هاربا من العدالة، أو يتسبب غياب التقنين في استعمال هذه الشقق للدعارة اليومية، خاصة في المناطق الراقية.
وكانت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، قد أكدت مؤخرا ، خلال لقاء مع الصحافة بمدينة الدار البيضاء، أن الحكومة تراهن بشكل كبير على السياحة الداخلية لتحقيق أهداف خارطة الطريق 2023-2026.
وأبرزت عمور في كلمتها، أن السياحة الداخلية تمثل 40 في المائة من مجمل النشاط السياحي الوطني، والحكومة تهتم في هذا الأمر لتلبية مختلف متطلبات المغاربة.
وأضافت وزيرة السياحة، إن إمكانيات السياحة الداخلية تقدر بحوالي 30 مليون ليلة مبيت، منها فقط 8 ملايين تتم في قطاع الإيواء المصنف، والقطاع غير المهيكل المتعلق بكراء الشقق يحصل على حصة الأسد، الأمر الذي يتطلب ضرورة هيكلة القطاع.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن الوزارة تعول على مجموعة من التدابير المتعلقة بالنهوض بقطاع السياحة الداخلية، من بينها المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها، بالإضافة إلى مسألة شيكات العطل التي سيتم اعتمادها قريبا.
وتابعت ذات المتحدثة، أنه سيتم التنصيص على هذا القرار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، مؤكدة أن شيك العطل وهي آلية جديدة ستستعمل في الفنادق والمطاعم والنقل السياحي
