والد أحد ضحايا قاتل الطالب بدر يبوح بحقائق ومعطيات صادمة

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، على أنظار الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف، 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في جريمة قتل بشعة أمام مطعم للوجبات السريعة بكورنيش عين الذئاب في العاصمة الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، قال والد أحد الضحايا في تصريحات صحفية أمام محكمة الاستئناف على هامش تقديم الجناة أمام الوكيل العام للملك، إن المتهم الرئيسي في قضية قتل الطالب بدر، سبق أن ارتكب جريمة قتل بشعة، قبل خمس سنوات لكنه خرج حينها بدون أن يتعاقب على فعلته.

وأكد والد الضحية، أنه فور تناقل مجموعة من التقارير الاخبارية، عن مقتل الشاب بدر نتيجة ضربه بسيارة من طرف نفس الجاني، قرر رفع شكاية لدى الوكيل العام للملك من أجل إعادة البحث في قضية ابنه، بعدما شابت عدة خروقات قبل خمس سنوات.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الجاني فلت من العقاب، بحجة أن الجريمة كانت حادثة فقط، لكن حاليا وجب تشديد العقوبات في حقه، بعد التسبب مرة أخرى بشكل عمدي في صدم الشاب بدر بواسطة سيارة، مما نجم عنه وفاة الضحية وإصابة مرافقه بجروح.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد كشفت، يوم الإثنين الماضي، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، تمكنت بتنسيق ميداني مع نظيرتها بالعيون، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في قضية الإيذاء والتسبب بشكل عمدي في صدم أحد الأشخاص بواسطة سيارة، مما نجم عنه وفاة الضحية وإصابة مرافقه بجروح.

وقد مكنت المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للفريق المكلف بالبحث من تحديد مكان المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه بمدينة العيون، بعدما كان قد لاذ بالفرار، مباشرة بعد ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية بمرآب للسيارات تابع لمطعم للوجبات السريعة بمنطقة عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء.

ومكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية، بشكل أولي، من تحديد مكان السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة وحجزها بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تقود الأبحاث المتواصلة إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمدينة العيون برفقة صهره، الذي يشتبه في ضلوعه في ارتكاب أعمال المشاركة والتستر.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية وتوقيف باقي المتورطين فيها، وكذا الكشف عن خلفياتها ودوافعها الحقيقية، والتي ترجح المسارات الأولى للبحث إلى ارتباطها بخلاف عرضي تطور إلى جريمة مكتملة الأركان.