هل اقتربت الحكومة في صرف التعويضات العائلية للمغاربة؟
لا زالت الفئات الهشة، تنتظر بفارغ الصبر، قرار تنزيل تعميم التعويضات العائلية تطبيقا للتعليمات الملكية السامية والقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، بعدما تدهورت قدرتهم الشرائية جراء أزمة الغلاء.
وطالب نواب المعارضة البرلمانية، مرارا، في أسئلتهم الموجهة للحكومة، بالإسراع في تعميم التعويضات العائلية، مع ضرورة تمكين الفئات الهشة، من الاستفادة من التأمين الأساسي عن المرض الذي سيغطي تكاليف العلاج واقتناء الأدوية والرعاية والاستشفاء.
وتسارع الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، لتنزيل تعميم التعويضات العائلية، قبل نهاية العام، تطبيقا للتعليمات الملكية والقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ووفق الوثيقة الصادرة عن عزيز أخنوش، فإن الحكومة تتعهد بتعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأكد ذات المصدر، أن الحكومة وضعت ملف صرف التعويضات العائلية في صلب أولوياتها، حيث ستعمل على الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية والوحيدة لمنح الدعم وضمان نجاعته.
كما ستقوم الحكومة الحالية، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، بمواصلة إصلاح المنظومة الاجتماعية والصحية، خاصة فيما يتعلق بتأهيل العرض الصحي، عبر مواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة بالرباط وأكادير والعيون.
وستقوم الحكومة، وفق الوثيقة المذكورة، بإطلاق أشغال بناء وتجهيز مستشفيات جامعية جديدة أخرى بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم.
ويرغب عزيز أخنوش وأغلبيته الحكومية، بإعادة تأهيل ما يقارب 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، ومواصلة تطوير النظام المعلوماتي المندمج، مع العمل على تنزيل قانون الوظيفة الصحية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية.
