حذرت جمعية رابطة قضاة المغرب من التدخل في قراراتها التي يتخذها القضاة سواء بالاعتقال الاحتياطي أو السجن.
تحذير قضاة المغرب جاء في أعقاب الموقف الصادر عن مندوبية السجون وإعادة الادماج التي دعت بطريقة غير مباشرة إلى التقليل من حالات الاعتقال الاحتياطي، كونه يتسبب في ملء السجون وإضعاف الطاقة الاستيعابية ويتسبب في الاكتظاظ.
وعبرت الجمعية عن رفضها بشكل مطلق أي توجيه أو تدخل من شأنه أن يمس باستقلال السلطة القضائية، وذلك بعد بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي نبهت إلى الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية وحذر من انفلات أمني واختلالات في التسيير.
ولفتت الجمعية إلى أن القضاء لم يغيب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا.
ونبه المصدر إلى أن المخاطب الوحيد لمندوبية السجون هو رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على القطاع، لدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة، في إشارة إلى أن القضاء غير ملزم بالأخذ بعين الاعتبار النقص الحاصل على مستويات البنيات التحتية والتجهيزات بالسجون المغربية.
