غياب العدالة المجالية في التعليم العالي يضع الحكومة في مأزق
لا زال المهتمين بالشأن السياسي والتعليمي، يواصلون توجيه سهام الانتقادات إلى الحكومة الحالية، بعد فشلها في تحقيق العدالة المجالية الفعلية في التعليم العالي، مطالبين مرارا من الوزارة الوصية عن القطاع، بإرساء أقطاب جامعية مندمجة تستجيب للأولويات التنموية بالمملكة، وتساهم في تعبئة وتثمين الإمكانات الواعدة التي تزخر بها المجالات الترابية، كإجراء لتمكين الجميع من التعلم.
وطالب نواب المعارضة البرلمانية، مرارا، بجعل التعليم العالي، يلعب دورا بارزا للجامعة في التكوين والبحث والابتكار وتأهيل العنصر البشري، قصد الانخراط في مواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة، وإيجاد الحلول للمشاكل التنموية.
خلال الفترة الحالية التي تصادف موعد اجتياز امتحانات ولوج المعاهد والمؤسسات الجامعية، والتسجيل بأخرى، ساءل عدد من النواب البرلمانين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عن عدة إشكالات ترتبط بشكل مباشر
ومن بين أبرز الاشكاليات، التي تساهم في عدم تحقيق العدالة المجالية، هو سوء برمجة امتحانات الولوج للتعليم العالي، حيث يعاني تلاميذ الأقاليم والجهات النائية من صعوبة التنقل لاجتياز امتحانات الولوج والتسجيل بالمؤسسات الجامعية.
وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني، عن فريق التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزارة التعليم والبحث العلمي، مفاده أن التلاميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا وذويهم، يعانون من برمجة المؤسسات والمعاهد العليا ذات الولوج المفتوح، امتحانات الولوج إليها في تواريخ متزامنة أو متقاربة جدا، دون الأخذ بعين الاعتبار وجود العديد من المترشحين في مناطق نائية وبعيدة جدا.
وأكد أومريبط، أن مراكز الامتحانات تتمركز في الرباط والدار البيضاء وفي أحسن الأحوال بباقي المدن الكبرى، مضيفا أن برمجة بعض المباريات في نفس التوقيت وفي مدن متفرقة تضيع على العديد من المترشحين فرصة اجتياز هذه المباريات.
وساءل أومريبط، وزارة التعليم العالي عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإجراء برمجة منطقية لامتحانات الولوج، وعن الآليات التي ستقرها الوزارة لتسهيل اجتياز المترشحين المنحدرين من المناطق النائية والأوساط الهشة لهذه المباريات.
