لا زال المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي بالمملكة، يطالبون الحكومة الحالية، بتحقيق العدالة الضريبية، باعتبار أن النظام الجبائي يعتبر محركا ومحفزا لإنتاج الثروة في البلاد.
وتراهن الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، على تنزيل تدابير ملموسة لتحقيق العدالة الضريبية، ووضع نظام ضريبي مستقر، مبسط وشفاف يوفر الرؤية للمستثمرين، ولكل الفاعلين.
ووفق المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، فإن الحكومة عازمة على التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، وكذا مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما ترغب الحكومة وفق المذكرة ذاتها، في التقليص التدريجي من عجز الميزانية، بما يمكن من وضع المالية العمومية في مسار تقليص حجم المديونية، وتعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية.
وتوقعت المذكرة التوجيهية، تحقيق المغرب لمعدل نمو يناهز 3,7 في المائة سنة 2024، مقابل 3,4 في المائة سنة 2023، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 4 في المائة سنة 2024 مقابل 4,5 في المائة المتوقعة نهاية السنة الحالية.
