نواب الاتحاد يقدمون نصا لتجاوز فراغ تشريعي حول حوادث الشغل

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد، يروم انهاء الفراغ التشريعي على مستوى قضايا التعويض عن حوادث الشغل، لاسيما بعد رفض المحكمة الدستورية موادا من مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وبرر ذلك بكون ذلك يدخل في مجال القانون، وليس من اختصاص السلطة التنظيمية.

مقترح فريق الاتحاد الاشتراكي يقترح أن أن تصير مديرية الشؤون الاجتماعية للعمال تشتغل تحت إشراف هذه السلطة الحكومية.

وأناط المقترح بمديرية الحماية الاجتماعية للعمال، مهمة المساهمة في إعداد التدابير الكفيلة بتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وحدد المهام المنوطة بهذه المديرية، ومنها مهام تتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية.

ولفت مقترح نواب حزب "الوردة"إلى أن مبادرتهم التشريعية تأتي في إطار الهيكلة الحكومية المعتمدة خلال الولاية الحالية، إذ صدر مرسوم يتعلق باختصاصات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7032 مكرر، بتاريخ 22 أكتوبر 2021، الصفحة 7956 من الجريدة الرسمية.