بعد البلوكاج.. الحكومة تستعد لمناقشة الزيادة العامة في الأجور
تستعد الحكومة الحالية، إلى استئناف مسار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، بعدما ظل حبيس البلوكاج.
ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فقد بعت عزيز أخنوش رسالة واضحة لمعظم النقابات المهنية، عن عزم حكومته في ضخ دماء جديدة في جسد الحوار الاجتماعي، بداية شتنبر المقبل، من أجل استكمال مناقشة مختلف المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة.
وأكد عزيز أخنوش، حسب مضامين المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، أن الحكومة الحالية لن تتهرب من المسؤولية وستواصل الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وفقا للميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، الذي تم التوقيع عليه في 30 أبريل 2022.
وتهدف الحكومة، وفق المذكرة ذاتها، على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين مداخيل الأجراء، حيث سيُكلف الميزانية العامة للدولة نفقات إضافية قُدرت بـ4 مليارات درهم في سنة 2023، بعدما تم الزيادة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 في المائة، وبـ10 في المائة في القطاع الفلاحي، خلال العام الماضي.
