من جديد..الحكومة تخضع للمساءلة بالبرلمان بسبب أسعار المحروقات
بعد العودة لرفع أسعار المحروقات من جديد في الأونة الاخيرة من قبل المهنيين المغاربة، دخل البرلمان على الخط لجر الحكومة للمساءلة على هذا القرار الجديد، الذي يزيد من تعميق الأزمة لدى المغاربة.
فاطمة التامني، البرلمانبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي راسلت، في هذا السياق، رئيس مجلس النواب، وطالبته بضرورة استدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة للبرلمان من أجل تقديم توضيحات حول "الارتفاعات المتكرّرة لأسعار البنزين والغازوال بمحطات الوقود وانعكاسه على القدرة الشرائية للمغاربة".
واستغربت البرلمانية الارتفاعات الجديدة التي شهدتها محطات الوقود بكل مناطق المملكة، وهي ارتفاعات وصفتها ب "الحادة"، على مستوى أسعار بيع الغازوال والبنزين بالتقسيط منذ بداية شهر غشت الجاري.
واعتبرت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي أن هذه الزيادات في أثمنة المحروقات ستؤثر، مرة أخرى، بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مفاقمة الأزمة بالزيادة في المواد الأساسية، بالإضافة إلى أثمنة وسائل النقل.
ولفت فاطمة التامني إلى أنه بالرغم من انخفاض الأثمنة في السوق الدولية، إلا أن ذلك لا ينعكس على السوق المحلية، وهو ما شاهدناه في عدة مناسبات، تقول البرلمانية التي راسلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ومن أجل الحد من هذا الارتفاع، تضيف التامني، دعا عدد من الفاعلين في القطاع إلى العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، أو تحديد هوامش الربح، وأيضا إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على المغاربة في الأمن الطاقي.
البرلمانية نفسها طالبت الحكومة بالكشف عن الآليات والتدابير والإجراءات التي تعتزم القيام بها من أجل حماية المواطنين من هذا الارتفاع المتواصل لأثمنة المحروقات وتقلبات الأسعار وتجاوب شركات المحروقات مع الارتفاع الدولي دون التجاوب معه في جانب الانخفاض ونزول ثمن برميل البرنت في السوق الدولية.
