الحكومة تواصل محاربة احتلال آلاف الهكتارات من أملاك الدولة

وفي هذا الصدد، كشف التقرير السنوي الصادر عن مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية،  أنه تم تصفية عقارات تمتد على مساحة 6 آلاف و50 هكتارا من أملاك الدولة، كانت موضوع احتلال دون وجه حق.

وأكد المصدر ذاته، أن عملية تصفية هذه الهكتارات تمت عبر عدة وسائل، منها التفويت للجهات الإدارية والمؤسسات، حيث بلغ إجمالي التفويت 53 ألفا و800 متر مربع.

وأضاف ذات المصدر، إن الحكومة قررت كراء بعض الأملاك للغير، حيث بلغ إجمالي المساحة المكتراة 14 مليونا و962 متر مربع، مع إجراء عمليات بيع لبعض الأملاك، والتي بلغت مساحتها حوالي 112 ألفا و258 متر مربع.

وأفاد التقرير، أن العدد التراكمي لملفات الدعوى المرتبطة بالعقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة في مختلف محاكم المملكة نحو 4 آلاف و294 ملفا، وبقيمة مالية تناهز 348 مليون درهم.

من جانب آخر، أبرز التقرير أن الدولة ربحت خلال السنة الماضية 201 ملف نزاع أمام المحاكم، هم مساحة إجمالية تقدر بـ 2064 هكتار، وبقيمة مالية تناهز  41 مليون درهم. وعلى الجانب المقابل، يضيف التقرير، فقد خسرت 13 ملفا يهم مساحة إجمالية تصل إلى 57 هكتار، وبقيمة مالية تبلغ 1.84 مليون درهم.

كما أوردت مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن عدد ملفات الاقتناءات العقارية المعالجة برسم السنة المالية 2022، استقر عند 1152 ملفا بقيمة 963 مليون درهم.