مطالب بمراجعة القانون لتشديد عقوبة البيدوفيليين

حذرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان الحكومة وكل المؤسسات المعنية بوقائع وقضايا البيدوفيليا من اتخاذ موقف المتفرج أو التعاطي العادي مل كل النوازل المعروضة.

المنظمة المذكورة، دقت ناقوس الخطر بعد واقعة البيدوفيل بالجديدة وقبله واقعة آسفي، وقبلهما وقائع كثيرة تتعلق بالبيدوفيليا.

المنظمة المغربية لحقوق الانسان أشارت في بيان جديد، إلى أن واحدة من الأشياء التي تجعل البيدوفيليين يجرؤون على هذه الممارسات الشاذة تجاه الأطفال والقاصرين المقتضيات القانونية ذات الصلة ووالأحكار التي تصدر في حق الذين تم متابعتهم من قبل.

وأوضحت المنظمة أنه بعد الوقائع الأخيرة، وأمما تنامي وقائع البيدوفيليا بالمغرب، فإن الحاجة أصبحت ماسة لإعادة النظر في طبيعة العقوبات السجنية المتعلقة بجرائم البيدوفيليا، لأجل التضييق على الجناة في ظل الاحصاءات التي تتحدث عن العنف الجنسي بالمغرب.

ولفتت الجميعة الحقوقية إلى أن البيدوفيليين يستغلون مقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي المغربي، الذي يتخذونه مدخلا للإفلات من العقاب، بتوظيفه في تنازل ضحاياهم عن المتابعة في حالة إدلائهم بعقود الزواج من الضحايا أنفسهم، وذلك على الرغم من إلغاء الفصل القانوني الذي يسمح بتزويج المغتصب من ضحيته لرفع الملاحقة الجنائية.

وشدد المصدر على أن الأحكام السالبة للحرية المتساهلة في حق المعتدين والبيدوفيليين، يستغلها الجناة للإفلات من العقاب ممن استفادوا من قرارات قضائية بالإفراج المشروط، كحالة الكويتي الذي غادر التراب الوطني بعد ساعات من تمتيعه بالسراح المؤقت.