للمرة الرابعة في ظرف 15 يوما.. شركات المحروقات ترفع الأسعار والسلطات تتفرج
تواصل شركات المحروقات الرفع من أسعار المحروقات مرات عديد كل 15 يوما، بخلاف العرف الذي تم الاتفاق عليه بين الشركات والمؤسسات المتدخلة في القطاع، والقاضي بتحديد ومراجعة الأسعار مرة كل نصف شهر.
شركات المحروقات، وكما في كل مرة، رفعت خلال الــ 15 يوما الأخيرة الأسعار أربع مرات، بدون أن تتدخل السلطات لتضع هذه الشركات عند حدها.
الزيادة الرابعة عمدت الشركات إلى زيادة أكثر من 76 سنتيما في سعر الكازوال، وأزيد من 53 سنتيما في أسعار البنزين، مع اختلافات طفيفة في قيمة هذه الزيادات حسب الشركات.
وقاربت حصيلة الزيادات التي طبقتها الشركات على المغاربة على مستوى أثمان المحروقات منذ بداية الشهر الجاري ما يقارب الدرهمين في أسعار الغازوال وما يقارب الدرهم والنصف بالنسبة لأسعار البنزين.
وتأتي هذه الزيادات المتتالية ضدا توصيات وتنبيهات المؤسسات الدستورية المكلفة بالمراقبة، في مقدمتها مجلس المنافسة.
وكان جرى الاتفاق على أن يتم مراجعة أسعار المحروقات كل 15 يوما، بعد تحرير هذه المادة من دعم صندوق المقاصة، وثبت العرف على تطبيق، بطريقة غير مباشرة، قرارا سابقا لرئيس الحكومة رقم 3.01.14 الصادر في 13 من ربيع الأول 1435، الموافق لــ 15 يناير 2014، بإحداث نظام للمقايسة لأسعار بعض المحروقات السائلة، يقول في مادته الأول إنه "تحدد الأسعار القصوى التي يشترى بها الوقود الممتاز والغازوال والفيول وال رقم 2 في اليوم الأول و السادس عشر من كل شهر على أساس مقايستها بالأسعار الدولية وفقا لعناصر بنية الأسعار الوارد بيانها في الملحق 1 المرفق بهذا القرار".
فالنسبة للغازوال، ويضيف القرار، "تتم مراجعة السعر الأساسي الأقصى الذي يباع به الغازوال للعموم في الساعة الأولى من اليوم السادس عشر من كل شهر. على أساس سعر الشراء المحسوب وفق المتوسط المتحرك لسعر الغازوال في السوق الدولية ابتداء من اليوم الثالث عشر من الشهر M-2 وانتهاء في اليوم الثاني عشر من الشهرM وفقا لعناصر بنيتي الأسعار ومراجع السوق الدولية الواردة في الملحقين رقم 1 و2 المرفقين بهذا القرار و على أساس المتوسط المتحرك لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي بالنسبة لنفس الفترة".
أما بالنسبة للوقود الممتاز والفيول وال رقم 2 ، فإنه "تتم مراجعة الأسعار الأساسية القصوى التي يباع به الوقود الممتاز و الفيول وال رقم 2 للعموم في الساعة الأولى من اليوم الأول و السادس عشر من كل شهر على أساس أسعار الشراء المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ووفقا لعناصر بنية الأسعار الواردة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار، و تبلغ إلى جميع الأطراف المعنية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة".
ورغم أنه لم يعد العمل بهذا القرار، إلا أن الشركات تعهدت بتطبيق بعض بنوده لتبرير الرفع أو تحخفيض أسعار المحروقات في السوق الوطنية.
وتأتي هذه الزيادات أمام غياب أي تدخل زجري ورادع من قبل مجلس المنافسة الذي يكتفي لحد الآن بتسجيل الملاحظات والتنبيه إلى وجود اختلالات في فرض الأسعار، في الوقت الذي تواصل الشركات تحقيق أرباح غير أخلاقية وخيالية، وغير مسبوقة، مستغلة بذلك القرار الحكومي القاضي برفع الدعم عن هذه المادة، مبررة هذه الزيادات بكون السوق محررة.
في المقابل، تتسبب هذه الزيادات في غلاء كبير على كل المستويات، بدء من تذاكر النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرى بصنفيها، وانتهاء بأسعار المواد الأساسية والخضر والفواكه، التي ترتفع أسعارها بدعوى أن تكلفة النقل ترتفع بارتفاع أسعار المحروقات السائلة، ما يعني أن المواطن الفقير وأبناء الطبقة المتوسطة هم من يدفعون الثمن غاليا من جيوبهم.
