وأكدت بنعلي، أنه تم الترخيص لعدة مشاريع جديدة بقدرة تناهز حوالي 1000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها في عام واحد.
وأضافت الوزيرة في جوابها الكتابي، إنه تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة، منها تنفيذ برنامج يهدف إلى تزويد جميع المناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية النظيفة ذات قيمة تنافسية، بحيث تم منح الترخيص لمشروعين لتزويد المناطق الصناعية بكل من القنيطرة وطنجة بقدرة تناهز 150 ميغاواط.
كما أشارت وزيرة الانتقال الطاقي، إلى أنه تم إصدار قانونين هذه السنة، القانون رقم 40.19 المغير والمتمم للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والذي يهدف إلى تمكين المواطنين بما فيهم أصحاب المنازل والمقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج إلى الطاقات المتجددة ذات التكلفة المنخفضة، والتحكم بشكل أفضل في استهلاكهم الطاقي.
كما كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن عدد من الإجراءات التحفيزية لتشجيع استعمال الطاقة الشمسية في القطاع الفلاحي بالأساس ومنها إعفاء المواد التي تدخل في صنع الألواح الشمسية من الضريبة على القيمة المضافة.
