بدأ مطلب إقرار قانون خاص بالجبل يتخذ منحى شعبيا ومدنيا أكثر منه سياسيا، لاسيما بعد الحوادث والكوارث التي شهدتها الكثير من المناطق الجبلية بالمغرب.
وفي هذا السياق، طالب الائتلاف المدني من أجل الجبل الحكومة والبرلمان باعتماد قانون خاص بالجبل، لتجاوز الكثير من الاكراهات والتحديات والمشاكل التي تعوق تطور وتنمية المناطق الجبلية.
وأطلق الائتلاف مبادرة من أجل جمع توقيعات لتقديم ملتمس لرئيس مجلس النواب، ثم مذكرة في الموضوع لرئيس الحكومة، لتقوية الترافع بشأن إقرار قانون خاص بالجبل.
ويروم الائتلاف جمع 20 ألف توقيع، باعتباره أحد الشروط الأساسية لصحة وقانونية الملتمس، من أجل الضغط على البرلمان والحكومة بإقرار هذا النص.
ونبه المصدر إلى أن دمع التوقيعات من قبل الائتلاف جاء بعد الفواجع المؤلمة التي شهدت عليها المدة الأخيرة بعدد من الدواوير والجماعات والمناطق الجبلية، وأبرزها حادثة دمنات التي أودت بحياة 24 شخصا في حادث انقلاب سيارة النقل السري، فضلا عن الحرائق التي التهمت الغابات وتسببت في ضياع المحاصيل الزراعية جراء الفياضانات وتساقطات البرد، وغيرها من المخاطر والكوارث الطبيعية والبيئية.
وعبر الائتلاف عن قلقه من مسيرات العطش المطالبة بتوفير الحدود الدنيا من الماء الشروب من دواوير جبلية يعتبر أغلبها مصدرا للمياه.
