يسابق المغرب الزمن من أجل توفير مياه الشرب والسقي وسط سيطرة الجفاف للعام الثاني على التوالي وتراجع مخزون المياه الجوفية والسدود على بعد شهرين من انطلاق الموسم الزراعي.
وشهد المغرب تراجعا حادا في المياه الجوفية، التي ارتفع الضغط عليها في الأعوام الأخيرة، وهو ما يعزى إلى السقي بالتنقيط والمضي في حفر الآبار
تفيد بيانات وزارة التجهيز والماء، أن السدود التي تتسع لـ16.1 مليار متر مكعب تستوعب بالكاد 4.36 مليارات متر مكعب، أي ما يمثل 27 في المائة من قدرتها. 6 في المائة من المناطق الواقعة في شمال المملكة تتلقى حوالي نصف الأمطار، ما يدفع الحكومة إلى السعي لنقل المياه الفائضة إلى المناطق التي تعاني من الندرة.
وشرعت المملكة في إطار ما سمي بالتضامن بين الأحواض المائية في تحويل فائض مياه حوض سبو التي كانت تضيع في المحيط الأطلسي إلى حوض أبي رقراق بهدف توفير مياه الشرب للرباط والدار البيضاء، حيث ينتظر أن يؤدي المشروع الذي اقتضى استثمارا بقيمة 600 مليون دولار إلى تحويل ما بين 350 و400 مليون متر مكعب من المياه في العام.
وكان المغرب قد خطط لتوفير حوالي عشرين محطة لتحلية مياه البحر في أفق 2030، علما أنه يشغل حاليا 11 محطة، من بينها ثلاث محطات موجهة للصناعة، وسبع محطات قيد الإنجاز بهدف إتاحة مياه الشرب.
ويعتبر المغرب من البلدان التي تعرف تراجعا للموارد المائية، بينما تصل في سنة عادية إلى 22 مليار متر مكعب، ما يعني حصة في حدود 650 متر مكعب للفرد في سنة عادية، وهي حصة ينتظر أن تنخفض بفعل شح المياه كي يصنف المغرب ضمن البلدان التي يرتقب أن تصل فيها إلى 500 متر مكعب للفرد الواحد، ما يدفع البنك الدولي إلى التأكيد على أن المملكة تتجه نحو المستوى المطلق لندرة المياه.
