هيئة تحتج على استمرار مظاهر الفساد و الرشوة و نهب المال العام و الإفلات من العقاب
يعتزم الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي لعقد لقاء تنسيقي لاتخاذ مبادرات نضالية للاحتجاج ضد استمرار مظاهر الفساد و الرشوة و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و اقتصاد الريع بجهة مراكش آسفي،يوم الأحد 27 يناير الجاري بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش.
إن الجمعية المغربية لحماية المال العام ما فتئت تنبه، و في أكثر من مناسبة، إلى خطورة استمرار الفساد و الرشوة و نهب المال العام و الإفلات من العقاب على الحياة العامة و على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و على التنمية الشاملة و المستدامة .
صافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي أفاد في تصريح ل" الجريدة 24" أنه قرر تنظيم لقاء تنسيقي لمناقشة الخطوات النضالية والتي ستكون تصعيدية ضد ما وصفه استمرار مظاهر الفساد و الرشوة و نهب المال العام و الريع في مختلف المرافق العمومية و الشبه العمومية على الرغم من وجود معاناة شرائح واسعة من أوضاع اقتصادية و اجتماعية هشة، نظرا لانعدام قطاعات مهمة وانعدام فرص الشغل وغياب البنية التحية في المناطق النائية في اقليم الحوز والصويرة وأسفي.
وتابع البودالي في ذات التصريح أن "الحكومة منشغلة في قضايا الأسرة عوض الانشغال بقضايا الفساد ونهب المال العام والأراضي، رغم وجود تقارير رسمية تؤكد وجود الرشوة والفساد في العديد من المؤسسات العمومية و المجالس المنتخبة و عدم إحالة تلك التقارير ذات الصبغة الجنائية على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي".
وتابع الفاعل الجمعوي أن "هناك ملفات نهب المال العام عديدة قدمت فيها شكايات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، وهي الشكايات التي استغرقت أمدا طويلا من الزمن في البحث و التحقيق و المحاكمة وذلك يوحي بأن هناك بمحاولة التستر على ناهبي المال العام، خاصة وأن القضاء لم يقم بواجبه المطلوب" مسترسلا " أن هذا الأمر جعل المواطن ينظر للقضاء بشكل بئيس ولا يعول عليه من اجل محاربة الفساد والتصدي للمفسدين لك بناء على أحكام أصدرها القضاء فيها أحكام البراءة وهناك أحكام طالت ولم تحسم بعد".
وطالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي بربط المسؤولية بالمحاسبة و عدم تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد و بناء أسس دولة الحق و القانون.
