هاجمت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على خلفية مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليمFNE قال إن المرسوم الجديد بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية يحمل العديد من التراجعات.
وأوضح المصدر أن المشروع الجديد يفك ارتباطه بنظام الوظيفة العمومية، ويخلق تمايُزَات بين الفئات التعليمية، وإثقال هيئة التدريس بمهام تدخل في حكم التطوع.
ولفتت النقابة إلى أن النظام الجديد لأطر التربية الوطنية "يكرس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تقوية إطاره القانوني، وسن مؤشرات مرتبطة بالتفكير المقاولاتي في تقييم الأطر التربوية المسماة الموارد البشرية، والإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة من خلال ربطها بالمباراة وتوفر المناصب المالية، وتضمينه اجتهادات خطيرة على مستوى العقوبات التأديبية، وعدم سنه تعويضات للمدرسين والملحقين وعدم إقرار الزيادة في الأجور ولا الرفع من كوطا الترقيات ولا الزيادة في قيمة الأرقام الاستدلالية.
وقالت النقابة إن النظام لم يلتزم بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلق بالدرجة الجديدة لجميع نساء ورجال التعليم، ولا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، وسن الدرجة الممتازة (خارج السلم) للمقصيين منها بدون أثر رجعي، ولم يقدم حلولا للمشاكل العالقة كالأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد والزنزانة 10 والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وضحايا النظامين والتوجيه والتخطيط والملحقين والمتقاعدين وضحايا التسقيف.
وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن رفضها تسقيف سن التوظيف في 30 سنة فما تحت، لافتتة إلى ان هذا التسقيف يعد إقصاء لعدد من الشباب من الولوج إلى قطاع التربية الوطنية.
