مجلس المنافسة: مئات الكتب بيعت بدون سند قانوني

استغرب مجلس المنافسة من تجاهل المؤسسات العمومية المعنية مسألة تحديد أسعار الكتب المدرسية كما ينص على ذلك القانون.

وينص القانون على أنه يحـدد سـعر بيـع الكتـاب المدرسـي للعمـوم حسـب المادة ولـكل مسـتوى دراسـي، وذلك بعدما تولـت الحكومـة علـى الـدوام تنظيـم سـعر الكتـب المدرسـية قبـل الإصـاح الـذي جـاء بـه الميثـاق الوطني للتربية والتكوين، والـذي نـص علـى اعتمـاد تعدديـة الكتـب، وأفضـى ذلـك إلـى نشـر قـرار وزاري بالجريـدة الرسـمية، يشير إلى تحـديد سـعر بيـع الكتـاب المدرسـي للعمـوم حسـب المـادة ولـكل مسـتوى دراسـي، كل سـنة.

وأشار مجلس المنافسة إلى أنه منـذ سـنة 2002 لـم يتـم اعتمـاد أي قـرار مماثـل (تحديد الأسعار) بالرغـم مـن مقتضيـات القانـون رقـم 104.12 ونصوصـه التطبيقيـة.

وأكد المصدر أنه منذ 2022 لـم تعقـد لجنـة الأسـعار المشـتركة بين الـوزارات أي اجتمـاع للحسـم فــي أسـعار الكتـب المدرسـية الصـادرة بعـد السـنة المذكـورة، أي أزيـد مـن 380 عنوانـا صادقـت عليه وزارة التربيـة الوطنيـة وطرحـت للبيـع بتسـعيرة دون سـند قانونـي.