وهبي يكشف حجم تفاعل المغرب مع التوصيات الدولية في مجال حقوق الانسان

نبه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى حجم تفاعل المملكة المغربية مع مختلف التوصيات التي قدمتها الدول المشاركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل في دورتها الرابعة، بعد فحها التقرير الوطني الذي قدمته المملكة المغربية على مستوى اهتمام المملكة بمسألة حقوق الانسان.

وهبي أخبر الحاضرين في اللقاء الذي انعقد مع الشركاء الدوليين لتقديم حصيلة تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقـــوق الإنسان، بالرباط، اليوم الأربعاء، (أخبر الحاضرين) أن التوصيات التي قدمتها 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار بلادنا في مجال حقوق الإنسان، والبالغ عددها 306 توصية، قبلت المملكة المغربية 87 في المائة من هذه التوصيات.

وزير العدل، وبحضور المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة للتنمية بالمملكة المغربية، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنسقو الوكالات الأممية والدولية للتنمية بالمملكة المغربية، أوضح أن التوصيات التي تفاعلت معها الممكلة ايجابا بعضها قبلتها كليا والبعض الاخر المتبقي قبلتها بشكل جزئي انسجاما مع خصوصيات المملكة ومرجعياتها.

وقال وهبي إن موقف المملكة المغربية من التوصيات الموجهة إليها استند إلى قاعدتين جوهرتين، هما الاحترام التام للالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة، والعمل في نطاق أحكام الدستور.