مدونة الأسرة.. حزب “السنبلة” يطالب بمراجعة قانون الجنسية

لا زالت المعارضة البرلمانية، تطالب بمراجعة قانون الجنسية، تزامنا مع الشروع في مشاورات تعديل مدونة الأسرة.

وطالب الفريق الحركي بمجلس النواب، بضرورة منح المرأة المغربية، نفس الامتيازات التي يوفرها قانون الجنسية للرجل.

وقال محمد أوزين، الأمين العام لحزب “السنبلة”، في كلمته خلال لقاء نظمه الفريق الحركي، إن تحقيق نوع من التوازن في قانون الجنسية، سيمكن من خلق الاستقرار والاندماج في المجتمع المغربي.

وأكد أوزين، أنه لا يعقل استمرار مسألة عدم منح الرجل الأجنبي المتزوج من مغربية، على الجنسية المغربية، فيما يتم منحها للسيدة الأجنبية المتزوجة برجل مغربي.

وأضاف الأمين العام لحزب السنبلة، إنه وجب وضع قوانين تلائم الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب.

كما طالب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بضرورة تحقيق المساواة في قانون الجنسية، مبرزا أن عدد من الدول نجحت في تكريس هذا الإجراء.

وأبرز رئيس الفريق الحركي، أن المطالبة بالمساواة بين الجنسين، لا يعني مخاصمة الرجل مع المرأة، كما يعتقد البعض.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الفريق الحركي سيقدم عدد من المقترحات إلى الحكومة، خلال الفترة المقبلة، بشأن تعديل قانون الجنسية.

وفي المقابل، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، مجموعة من التعديلات مزعومة لمدونة الأسرة، الأمر الذي أثار مخاوف المغاربة خاصة فئة الشباب.

وعبرت المعارضة عن رفضها لمسألة اختلاق الاجتهادات الكاذبة، مع دعوتها بضرورة محاربة المنشورات والحملات التي تصاعدت ضد التعديلات المرتقب لمدونة الأسرة.

وكان الملك محمد السادس، قد وجه مؤخرا، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

وتأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها ، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.