المعارضة تدعو لاعتماد آلية فعالة لدعم الفئات الهشة

لا زالت فرق المعارضة البرلمانية، تأمل خلال الدخول البرلماني المقبل، بانهاء مختلف الاشكاليات، التي تعيق استكمال مسار إرساء أسس “الدولة الاجتماعية”.

ووفق ما توصلت به الجريدة 24، فإن نواب المعارضة البرلمانية وضعوا ملف المطالبة بتقديم الدعم المباشر الفئات الهشة، على رأس الملفات المطروحة، خلال الدورة التشريعية الأولى للسنة الثالثة، التي ستجرى يوم غد الجمعة.

وتهمين على أجندة السنة التشريعية الجديدة لفرق المعارضة، حسب ما توصلنا به، مسألة الدعوة لاعتماد آلية فعالة لدعم الأسر الفقيرة ماديا بعيدا عن صندوق المقاصة، في ظل أزمة الغلاء.

وطالب نواب المعارضة البرلمانية، مرارا، بضرورة نهج المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، مع الزجر الصارم للممارسات الفاسدة، مع اقتراحها منح حق المستهلك في الإعلام، من خلال إخبار المغاربة بأي زيادات في الأسعار قبل إقرارها بأسبوع كامل.

وكان نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، قد أكد قبل شهور، إن الأسر الفقيرة والمعوزة بالمغرب ستتلقى دعما شهريا قارا ابتداء من نهاية السنة الجارية، في إطار ورش الحماية الاجتماعية.