"أنطونيو غوتيريش" والفصل بين حق المغرب وباطل الجزائر أمام مجلس الأمن الدولي

سمير حفيوفي
ما ظلت تنكره الآلة الدعائية الجزائرية، كون الطغمة العسكرية القائمة في الجارة الشرقية غير معنية بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، فنده "أنطونيو غوتيريش"، الأمين العام للأمم المتحدة حينما استعرض تقريرا مفصلا فاصلا أمام مجلس الأمن الدولي، أكد من خلاله أن الجزائر تعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي.
وتصدى الأمين العام للأمم المتحدة بنفسه لأراجيف النظام العسكري، بعدما دعا الجزائر على الانخراط بحسن نية وبروح الإرادة السياسية الضرورية، لحلحلة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وقد ذكر الجزائر بالاسم لـ20 مرة في التقرير الذي أكد بم لا يدع مجالا للشك أن المملكة المغربية على حق وبأن الجزائر التي توغر الانفصاليين لتمزيقها تتحرى الباطل وتداريه بآلتها الدعائية.
وباعتبارها طرفا رئيسيا معنيا بقضية الصحراء المغربية، حث "أنطونيو غوتيريش"، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى التحلي بحسن النية وبروح الإرادة السياسية من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2018.
ونشرت منظمة الأمم المتحدة، رسميا على موقعها الإلكتروني، تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، الذي استعرض فيه تفاصيل مختلف الزيارات التي قام بها مبعوثه الشخصي "استيفان دي ميستورا" إلى الجزائر العاصمة واجتماعاته مع وزراء خارجية وكبار المسؤولين الجزائريين، باعتبارها طرفا في النزاع حول الصحراء المغربية.
وجاء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مكرسا لمضامين قرارات مجلس الأمن، والتي من بينها القرار 2654 الذي يورد ذكر الجزائر والمغرب في العدد ذاته من المرات.
وفضح تقرير الأمين العام الأممي التناقضات السافرة لموقف الجزائر، التي تروم التنصل من مسؤوليتها في النزاع عبر اكتساء صفة "دولة مراقبة"، بينما تفضح مواقفها تورطها القطعي والمباشر في هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.