موظفون ومنتخب وعدلان بإيموزار كندر بين 21 موقوفا ضمن شبكة السطو على عقارات الدولة والخواص

فاس: رضا حمد الله
يضع منتخبون وموظفون بجماعة إيموزار كندر بصفرو، أياديهم على قلوبهم خوفا من اعتقالهم ومساءلتهم قانونا بعدما عاينوا أمس عملية إيقاف وتصفيد زملاء لهم من داخل مكاتبهم وأمام أعينهم، على خلفية تفكيك شبكة تزوير محررات رسمية وعرفية للسطو على أراضي الدولة والخواص خاصة من العمال المهاجرين.
ولم يفهم "الخائفون" حيثيات مداهمة عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بتنسيق مع زملائهم بمفوضية إيموزار، إلى مقر الجماعة، في غياب رئيسها البطل المغربي والعالمي في رياضة الكيغ بوكسينغ مصطفى لخصم الموجود خارج أرض الوطن رفقة مستشارين، في زيارة عمل إلى دولة إسرائيل.
ولم يعرفوا شيئا في غياب أي توضيح رسمي، قبل صدور بلاغ أمني، فيما شملت الاعتقالات مستشارا جماعيا له علاقة بقسم التعمير، وينتمي لحزب الاستقلال، وموظفين بالجماعة منهم مهندس، قبل أن تشمل الاعتقالات أيضا عدلين متهمين بإنجاز محررات رسمية وعرفية استعملت للاستيلاء على عقارات للدولة والخواص.
وهمت الاعتقالات أيضا أشخاصا اعتبروا شهود زور في تلك المحررات، طالتهم المساءلة القانونية على خلفية شكاية تقدم بها صاحب عقار وسط إيموزار كندر، واتضح أن غريبا استولى عليه باستعمال ملكية عدلية أنجزها العدلان وشهد فيها شهود زورا بملكية المتحوز بها لها، في شهادة إدارية استند إليها لتسليمه ترخيصا بالبناء والربط بالماء والكهرباء.
عملية الاعتقالات المنفذة من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، تزامنت مع اعتقالات مماثلة بمنطقة عين تاوجطات ناحية إقليم الحاجب، وبمدينة أزرو بإقليم إفران، ما أكده بلاغ أمني أكد أن اعتقالات أخرى شملت متهمين آخرين بأقاليم تنغير وبني ملال وورزازات.
وقال بلاغ الأمن إن 21 متهما موقوفا يشتبه في تورطهم بشكل متواطئ وعمدي في تزوير وثائق ملكيات عدلية والاستعانة بشهود زور للاستيلاء على عقارات تدخل في ملك الدولة أو تعود ملكيتها للخواص خاصة الأجانب، متحدثا عن تورط بعضهم في النصب على راغبين في الهجرة تسلموا منه مبالغ مالية نظير وعود وهمية بتهجيرهم.
وحجزت لديهم وثائق ملكية مزورة وعقود عمل وتأشيرات مزورة ووسائل ودعامات تحزين ومعدات معلوماتية تستعمل في التزوير، إضافة إلى إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية الجاري البحث فيها وفي امتداداتها المحتملة بالاستماع إلى كل الموقوفين في شأن المنسوب إليهم.