وزير العدل: أرفض سجن القاصرين مرتكبي شغب الملاعب
لا زالت ظاهرة الشغب بملاعب كرة القدم الوطنية، تؤرق بال القائمين على الشأن الرياضي بالمغرب، وترخي بظلالها على السير العادي للمنافسات الوطنية.
وطالبت فرق المعارضة بمجلس النواب، مرارا، بإحداث محاكم رياضية، لإنهاء عدد من الظواهر السلبية التي تشهدها الرياضة الوطنية، أبرزها أحداث الشغب والتلاعب بالنتائج.
وفي هذا الصدد، رفض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، سجن الأطفال والقاصرين مرتكبي الشغب في الملاعب.
وقال وهبي خلال جلسة عمومية للتصويت على مشروع قانون العقوبات البديلة، إن سجن هذه الفئة قد يؤدي إلى ضياع دراستهم ومستقبلهم.
كما عبر وزير العدل عن امتعاضه، من الأحكام القضائية بالمغرب قاسية، مؤكدا أنه لا يعقل أن المتهم الذي يجب أن يحكم عليه بسنتين يتم معاقبته بـ5 سنوات، وبدل الحكم عليه بـ10 سنوات، يحكم عليه القاضي بـ20 سنة سجنا.
وأضاف المتحدث ذاته، أن القانون الجنائي يكبل أيدي القضاة عند إصدار الأحكام، وهذا الأمر وجب إنهائه.
كما رفض ذات المتحدث، محاولة تسييس شراء أيام السجن، وربطه بالفقر والغنى، مؤكدا أنه تم استحضار في إعداد هذا النص جل المرجعيات والقواعد والمعايير الدولية المعتمدة.
وأبرز وزير العدل، أن هذا القانون هدفه الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، بعد وصول عدد ساكنتها ما يفوف 100 ألف نزيل، مضيفا أنه سيتم الحرص على مراعاة عدم التمييز عند تطبيقها على أفراد المجتمع، خاصة من ناحية مراعاة بعض الفئات كالنساء والأحداث والمسنين وذوي الإعاقة.
وكان مجلس النواب، قد صادق اليوم الثلاثاء على مشروع قانون رقم 43.22، يتعلق بالعقوبات البديلة، الثلاثاء، حيث صوت 115 نائبا، مقابل 41 صوتا معارضا و5 ممتنعين.
