المعارضة تشيد ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر

أشادت المعارضة البرلمانية، بالإجراءات والتدابير المرتبطة بتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر.

وقال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن هذا البرنامج سيضر بالنفع على الأسر الفقيرة، التي عانت لمدة سنوات من التهميش.

وأكد بووانو، أن الدعم الإجتماعي هو حلقة من حلقات الورش الملكي الكبير، من أجل مواصلة بناء الدولة الاجتماعية.

وأضاف رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن ورش الحماية الاجتماعية يستدعي من الحكومة المحافظة على المكتسبات وتبني الوضوح في ما تعتزم القيام به على مستوى هذا الملف، بكون المشوار ما زال طويلا لإنهاء مختلف الاشكاليات.

كما أبرز المتحدث ذاته، أن الإصلاح لا يجب أن يقتصر فقط على غاز البوتان ، بل يجب أن يشمل أيضا الدقيق و السكر، مع فتح باب المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية بخصوص هذا الملف.
من جهته، أشاد إدريس السنتسي رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن هذا البرنامج جاء في الوقت المناسب، بعدما تدهورت القدرة الشرائية للفئات الهشة والفقيرة.

وأوضح السنتيسي، أن المبالغ المرصودة وجب رفعها مستقبلا، من أجل منح نوع من الكرامة للفئات الهشة.

كما طالب المتحدث ذاته، دعم وتأهيل الصحة والتعليم والقطاعات الإجتماعية، خلال المشروع المقبل.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد يوم أمس الإثنين، أن تنزيل ورش الدعم الاجتماعي سيتطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم خلال سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.

وأبرز رئيس الحكومة، أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.

في هذا الصدد، أوضح السيد أخنوش أن الأسرة التي لها طفل واحد، ستتوصل مباشرة بـ 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023، والأسرة التي لها طفلان يتمدرسان، ستتوصل بـ 500 درهم شهريا ابتداء من آخر هذه السنة، و600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026، فيما “ستبلغ قيمة الدعم الشهري للأرملة المستهدفة 500 درهم إذا كان لها طفل واحد، ستتوصل بها ابتداء من آخر هذه السنة، وإذا كان لها طفلان ستحصل على 700 درهم في 2024، و800 درهم ابتداء من 2026، وإذا كان لها 3 أطفال، ستتوصل بـ 1,050 درهم سنة 2024، وبـ 1,200 درهم ابتداء من 2026”.

وبالنسبة للإجراء الثالث المتعلق بمنحة الولادة، أوضح السيد أخنوش أنه يتعلق بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، تقدر قيمته بــ 2,000 درهم عند الولادة الأولى و1,000 درهم عند الولادة الثانية.