الغلوسي: كلفة الفساد و الرشوة في المغرب تشكل تهديداً مباشرا لأية تنمية - الجريدة 24

الغلوسي: كلفة الفساد و الرشوة في المغرب تشكل تهديداً مباشرا لأية تنمية

الكاتب : الجريدة24

17 يونيو 2019 - 07:00
الخط :

عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام ، صباح  يوم  الأحد 16 يونيو الجاري، دورته  عادية،  بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط،  من أجل استحضار الوضع العام في المغرب  و ما تعرفه من استمرار لمظاهر الفساد و الرشوة و الغش و نهب المال العام و الإفلات من العقاب، و انعكاس ذلك  على القطاعات الاجتماعية و  الاقتصادية و الثقافية و على مستقبل البلاد.

وفي هذا الصدد، حمل محمد الغلوسي رئيس  الجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريح للجريدة24 حكومة سعد الدين العثماني " مسؤولية  التعاطي السلبي مع ملفات الفساد و نهب المال العام  التي تعرفها  القطاعات الحكومية  و غير الحكومية ، و خاصة  منها تلك  التي صدرت بشأنها تقارير رسمية تثبت  فيها  وجود اختلالات  مالية  ذات طبيعة جنائية والتي لم تتم  إحالتها على القضاء  من اجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011"، مردفا أن  تصريحات  الحكومة  فيما يتعلق  بمحاربة الفساد"  مجرد هروب إلى الأمام من تحمل المسؤولية عما يعرفه المغرب  من تراجعات مستمرة على مستوى مؤشر  التنمية و مكافحة  الفساد و الرشوة ، نتيجة غياب المسائلة و ربط المسؤولية بالمحاسبة  و سوء الحكامة  في تدبير الشأن العام  للبلاد ، الشيء الذي تسبب في  أضرار كبيرة للمجتمع المغربي   على مستوى التعليم  و الصحة و الشغل و جعل  البلاد يدفع الثمن غاليا على جميع المستويات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الحقوقي و ارتفاع منسوب  الغضب الشعبي و الاحتجاجات  القطاعية".

محمد الغلوسي أشار إلى أن "كلفة   الفساد و الرشوة في المغرب  أصبحت   تشكل تهديداً مباشرا  لأية تنمية  مستدامة  و تجعل  الاقتصاد المغربي  غير قادر على  المنافسة على المستوى القاري و  الدولي،  لأن  مخاطر  الفساد هي  من أبرز المعيقات  التي تحول دون  تحقيق الأهداف التنموية ، بل تساهم في تفشي الغش و توالد الجريمة المنظمة و الانحراف ,مما جعل المغرب يتراجع ب 19  مركزا بالنسبة لمؤشر السلام و الأمن"، مسجلا أن فشل المشروع التنموي  له ارتباط جدلي  بالتطبيع مع  الفساد  و الإفلات من العقاب و  التهرب الضريبي و تهريب الأموال و غياب الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة" .

المتحذث ذاته  أوضح  أن العجز  الحكومي في  التصدي للفساد و المفسدين و ناهبي المال العام هو " السبب الرئيس في التراجعات  الخطيرة على مستوى الخدمات  الاجتماعية  و على مستوى  التعليم  و الصحة و البيئة، بسبب  التماطل  والأحكام المجانبة للصواب التي تعرفها ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على القضاء، الأمر الذي مما  ساعد، يردف قائلا، على تنامي مظاهر  الفساد و نهب المال العام و الرشوة  و تأزم  الوضع الاجتماعي  و إحباط كل المساعي الرامية إلى تحقيق  ديمقراطية  حقة تخرج البلاد من دائرة التخلف ".

وشدد الفاعل الحقوقي نفسه  على  ضرورة  تحمل كل الجهات المعنية و خاصة جهاز القضاء مسؤولياتها قصد التصدي للفساد و القطع مع الإفلات من العقاب، مطالبا  بتسريع وثيرة البحث التمهيدي و كل الإجراءات القضائية بخصوص الفساد المالي و فتح تحقيق سريع في بعض الأحكام  الصادرة في هذا المجال  و المخالفة للقانون  تحقيقا للعدالة و الإنصاف .

آخر الأخبار