المعارضة تطالب بتمكين الشباب الباحث عن الشغل من الدعم المباشر

لا زالت الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، تأمل من خلال قانون المالية المقبل لسنة 2024، في إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار كإجراء للزيادة في مناصب الشغل، مع تقليص الفوارق المجالية بين الجهات، الأمر الذي أثار نوع من التساؤلات داخل الساحة السياسية، حول مدى قدرة القانون في الاستجابة لانتظارات المغاربة، خاصة الشباب الذين يعانون من البطالة.

واقترحت فرق المعارضة البرلمانية، اليوم الخميس، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس النواب، بوضع الشباب الباحث عن الشغل، في قائمة الدعم الاجتماعي المباشر.

وقال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، إن هذه الفئة تعاني بشكل كبير من قلة فرص الشغل بالمملكة، خاصة في المناطق التي تغيب عنها الاستثمارات.

وأكد السنتيسي، أن الحكومة مطالبة باتخاذ حلول استراتيجية ومنصفة، من خلال دعمها بشكل مؤقت إلى حين تمكينها من فرص الشغل.

كما طالب رئيس الفريق الحركي، بتخصيص منحة للأمهات ربات البيوت عبر تقدير العمل المنزلي، في إطار الدعم الاجتماعي المباشر.

وانتقد المتحدث ذاته، خلال أشغال الجلسة، عدم التركيز على مسألة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خلال المشروع المقبل، مؤكدا على ضرورة مراجعة منظومة الأجور، وإصلاح النظام الضريبي.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أكد يوم أمس الإثنين، أن تنزيل ورش الدعم الاجتماعي سيتطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم خلال سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.

وأبرز رئيس الحكومة، أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.

في هذا الصدد، أوضح السيد أخنوش أن الأسرة التي لها طفل واحد، ستتوصل مباشرة بـ 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023، والأسرة التي لها طفلان يتمدرسان، ستتوصل بـ 500 درهم شهريا ابتداء من آخر هذه السنة، و600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026، فيما “ستبلغ قيمة الدعم الشهري للأرملة المستهدفة 500 درهم إذا كان لها طفل واحد، ستتوصل بها ابتداء من آخر هذه السنة، وإذا كان لها طفلان ستحصل على 700 درهم في 2024، و800 درهم ابتداء من 2026، وإذا كان لها 3 أطفال، ستتوصل بـ 1,050 درهم سنة 2024، وبـ 1,200 درهم ابتداء من 2026”.

وبالنسبة لمنحة الولادة، أوضح أخنوش أنه يتعلق بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، تقدر قيمته بــ 2,000 درهم عند الولادة الأولى و1,000 درهم عند الولادة الثانية.