فرنسا الماكرونية تلعب بذيلها من جديد مع المغرب

مرة أخرى اختارت فرنسا "إيمانويل ماكرون"، الانتصار لحربائيتها واللعب بذيلها مع المملكة الشريفة، وقد عمدت إلى المشاكسة من جديد عبر ممثلها داخل محكمة العدل الأوروبية، في محاولة منها التأثير على سير المحاكمة المتعلقة بالطعن في الاستئناف المثار بشأن قضية الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي.

وغذ استبشر العقلاء في فرنسا خيرا، بتعيين الملك محمد السادس، لسميرة سيطايل، سفيرة للمملكة بباريس، لتشغل منصبا ظل شاغرا منذ 19 يناير 2023، فإن الفتى الطائش وحوارييه عادوا إلى لعبتهم القذرة، في معاكسة المغرب وسط الهيئات الأوربية.

واخار تيار "إيمانويل ماكرون" معاداة المصالح المغرب، بعدما آلمه دفاع المفوضية الأوروبية، التي تعد الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي، عن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، أمام محكمة العدل الأوروبية، إذ شجبت ما وصفته بـ"الخطأ القانوني" الذي يلقي بالا لجبهة انفصالية، ومدى موافقتها على العمل الخارجي للاتحاد الأوربي.

موقف المفوضية الأوربية، الذي جاء حاسما وواضعا "بوليساريو" عند حدها، لم يلق استحسان ممثل فرنسا، لينبري إلى معاكسة المملكة من داخل المحكمة عبر إصراره على عدم وضع علامة "أنتج في المغرب" على المنتوجات الفلاحية القادمة من الصحراء المغربية، وهو موقف ينم عن دناءة منقطعة النظير من بلد يضيره كثيرا أن يرى المملكة المغربية منعتقة.

وتقرر تاريخ 21 مارس 2024، موعدا للإعلان عن خلاصات واستنتاجات محكمة العدل الأوربية، بشأن الطعون المقدمة في قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية، وهو الموعد الذي تحدد بعد جلستي استماع تم عقدهما يومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 أكتوبر الجاري.

وتبنى ممثل فرنسا المحسوب على التيار الماكروني، موقفا مناوئا للمغرب خلال جلستي الاستماع، مصطفا إلى جانب الاطروحة الانفصالية التي يتبناها الـ"كابرانات" في الحديقة الخلفية لفرنسا والكيان الوهمي المكلف بخوض حرب بالوكالة ضد المغرب، وهو الموقف الذي يأتي في محاولة للتنفيس عن "إيمانويل ماكرون" الذي يجد نفسه منبوذا من لدن المغرب.

ووفق الأنباء القادمة من مجريات جلستي الاستماع، فقد اختار ممثل الجمهورية الفرنسية، الدفاع عن أطروحة "بوليساريو" ومعاكسة موقف المفوضية الأوروبية بخصوص نظر محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ في طعن منظمة فرنسية في اتفاق الصيد البحري الموقع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.