الحكومة متهمة بإهمال أوضاع المغاربة في قانون المالية

اعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن مشروع قانون المالية الذي يجري مناقشته بمجلس النواب، يفتقد للإجراءات التي من شأنها تخفيف المعاناة التي يتكبدها الشعب المغربي، وخاصة الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

وقال حموني، في تدخلاته بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2024، إن دعم القدرة الشرائية للمغاربة ومواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ليس واردا في تصور الحكومة بالشكل المنتظر.

وأوضح المصدر أن الحكومة لم تملك الجرأة على مباشرة إصلاح ضريبي عادل وشامل، إذ لم تعمل على إعادة النظر في أشطر الضريبة على الدخل، مما يجعل الطبقة الوسطى تستمر في التقهقر الاجتماعي.
كما لفت حموني إلى عدم جرأة الحكومة على الاقتراب من تضريب الثروات الكبرى غير المنتجة، ولا من تضريب مناسب للفاعلين في سوق المحروقات وسوق الاتصالات، بالنظر إلى حجم الأرباح والحاجة إلى التضامن الوطني من الجميع في ظرفية صعبة؛ فضلا عن توجهها نحو إجراءات الضريبة على القيمة المضافة التي قال إنه سيكون فيها نقاش كبير، على أساس أن هناك تناقضا ما بين إعلان الحكومة عن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وما بين طرحها للزيادة في ضريبة القيمة المضافة على الماء والكهرباء وتطهير السائل.

من جانبه، اعتبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، أن الفرضيات التي قدرتها الحكومة في مشروع قانون المالية، والمحددة في 89 دولار بالنسبة للمحروقات، تعني أن ثمن الغزوال لا يجب أن يتعدى 12.30 درهم للتر، في وقت يتم فيه بيع اللتر هذه الأيام بـ 14.70 في المائة.

واستنكر رئيس المجموعة الزيادات التي تلجأ إليها شركات المحروقات، مبرزا أن شهرا واحدا فقط عرف 5 زيادات متتالية، بلغت 2.50 درهم، مخاطبا هذه الشركات "باركا من مص دماء المغاربة"، وداعيا الى الوضوح في تدبير موضوع المحروقات.