العدالة والتنمية بفاس يطالب باستقالة العمدة ومجلسها المسير بسبب توالي الفضائح

فاس: رضا حمد الله

وجه حزب العدالة والتنمية بفاس، فوهة مدفعية غضبه في اتجاه الائتلاف السياسي المدبر لشؤون العاصمة العلمية، مطالبة بتنحيه والتنسيق بين الأحزاب والفعاليات والاقتصاديين والمدنيين الغيورين، لتجاوز هذا الواقع الذي لا يشرف المدينة والمساهمة في معالجة الاختلالات التدبيرية ووضع خارطة طريق للخروج منها.

ووجهت الكتابة الإقليمية للحزب خطابها بشكل مباشر لرئيس المجلس الجماعي والمكتب المسير، مطالبة باستقالتهم بسبب ما أسمته توالي فضائح مرتبطة بملفات فساد سقط فيها على التوالي مجموعة من المنتخبين المشكلين للائتلاف. وحملت الرئيس ومكتبه مسؤولية تدني أوضاع تدبير الشأن العام.

وأوضحت أن هذه الفضائح والمتابعات في حق منتخبين وصفهم ب"فاقدي المقومات الأخلاقية" و"فاقدين للمؤهلات والكفاءة اللازمة لتسيير مجلس مدينة من حجم فاس بمكانتها الوطنية وإرثها التاريخي والحضاري"، مستغربة ما آلت إليه الممارسة السياسية بالمدينة وتشويه صورة الفاعل السياسي.

وأشار الحزب في بيان كتابته الإقليمية، إلى أن الانتخابات الأخيرة جاءت بأشخاص "تصوروا العمل السياسي والتدبير، فرصة للاغتناء السريع وتحقيق مصالح شخصية، فوجدوا أنفسهم تحت طائلة المتابعات القضائية وأوقعوا المدينة في حالة توقف وتراجع"، محملا المجلس ورئاستها مسؤولية ذلك وتبعات هذا الوضع غير المرضي.

ودليله الفشل في إعداد ميزانية الجماعة للسنة الجارية وتراجع خدمات القرب في مجالات الإنارة العمومية والنظافة وإحداث وصيانة المساحات الخضراء ومنح الرخص الإدارية، مستغربا "تمرير مشروع ميزانية 2024 دون أن تأخذ بنوده حقها من النقاش، حيث مررت بنسبة متدنية من حيث عدد المصوتين من أعضاء المجلس".