الحليمي: الاقتصاد غير المهيكل ليس "ورما" والسنوات المقبلة ستكون حاسمة لازدهار المغرب

لا زال المهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، يطالبون بضرورة إنهاء القطاع غير المهيكل، باعتبار أن ميزانية الدولة، تخسر سنوياً موارد مهمة، بسبب هذا القطاع، الأمر الذي يهدد النمو الاقتصادي للمملكة.

وأجمعت فرق الأغلبية والمعارضة البرلمانية، مؤخرا، أن 90 مليار درهم هو حجم المبالغ الضائعة من خزينة الدولة بسبب القطاع غير المهيكل، بما يقارب من 30 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

وفي هذا الصدد، قال أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، إنه يجب التعامل مع القطاع غير المهيكل بشكل جيد لتقنينه، ولا يجب اعتباره ورما  لأنه قطاع ينتج الكثير من فرص الشغل، ما بين 38 أو 40 في المائة.

وأكد الحليمي، أن القطاع غير المهيكل، يتواجد داخل الصناعة والتجارة والفلاحة، لذا فإن المندوبية السامية للتخطيط، تتجه لاصدار البحث الوطني حول هذا الملف قبل نهاية العام الجاري، قصد الكشف عن مختلف المعطيات، من حيث مداخيل الأسر والمصاريف وما ينتح عن ذلك من التفاوتات الاجتماعية والفقر وبنية الاستهلاك وما يترتب عنها.

وأضاف المندوب السامي للتخطيط، أنه يجب أن نجد حلا ونؤطر هذا القطاع لتجاوز مشاكله، مبرزا أن المندوبية تشتغل على بحث حول المؤسسات غير الهادفة للربح وهي التي تجمع الأحزاب السياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، في أفق جعلها تلعب دورا أساسيا سواء في الإنتاج أو التشغيل، وعملها في تأطير المواطنين.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الدراسات التي تشتغل عليها المندوبية، ستلعب دورا مهما لتحقيق الازدهار للمغرب، خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي سياق آخر، دعا ذات المتحدث، إلى الزيادة في أجور الكفاءات، مؤكدا أن الترقيات في الأجور يجب أن تكون بحسب القدرات التقنية والعلمية للموظفين.