الوثائق الإدارية تخلق سجالا بين الحكومة والمعارضة
ما زالت المعارضة البرلمانية، تطالب من الحكومة بوقف سياسة الآذان الصماء وتقديم حلولا جريئة لتطوير الإدارة العمومية.
وطالب نواب المعارضة، اليوم الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، بالكشف عن الاجراءات المستعجلة للتنزيل الكلي لمقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن الوزارة تعمل على تطوير القطاع الرقمي في الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية، بهدف تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
وأبرزت غيثة مزور، أنه تم إعفاء المغاربة من رسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية، حسب القانون رقم 20-04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
كما أكدت الوزيرة، أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، تعفي المواطنين بادلاء بشهادة الإقامة ورسم الولادة، كما تم حذف شهادة الحياة بالنسبة للمساطر المتعلقة بالمعاشات.
وأوضحت ذات المتحدثة، أن الحكومة الحالية تواصل بسيط المساطر الإدارية، وتنزيلها على أرض الواقع، في مختلف الإدارات العمومية.
