نقابة البيجيدي تقطر الشمع على العثماني و أمزازي

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة التربية الوطنية إلى الاسراع بالرجوع إلى طاولة الحوار على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية وفق أفق زمني مضبوط ومحدد.

واستنكرت الجامعة  عدم وفاء الوزارة والحكومة بالتزامهم بالرجوع إلى الحوار القطاعي من أجل الحسم في اخر عرض.

واستنكرت الجامعة استمرار الوزارة في النهج الانفرادي في تدبير المنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام وتمرير مراسيم تهم الشغيلة التعليمية بدون اتفاق مع الاطارات النقابية أو الأخذ بملاحظاتها، مما يخلف ضحايا جدد بالقطاع، داعية وزير التربية الوطنية إلى الالتزام بوعوده بخصوص الحركة الانتقالية الجهوية والحركة المحلية والاعلان عنها في القريب العاجل، مع تأكيدها على مطلبها بإعادة النظر في المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية وجعلها حركة انتقالية عادلة لجميع الفئات والأطر في المنظومة بما فيها الأطر المشتركة.

ودعت الجامعة الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات اتفاق آخر الليل (نظام 2003) يضع حدا للمآسي التي تعيشها الشغيلة ويحافظ على المكتسبات ويقطع مع التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

وأكدت الجامعة رفضها لضرب التعليم العمومي كخدمة عمومية مجانية وذات جودة وتعكس هوية الشعب المغربي وذلك برفض فرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية المحددة في دستور المملكة ومحاولة تعميمها كلغة التدريس خارج الإجماع المغربي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، بدل الانفتاح على اللغات الأجنبية التي نصت عليها الرؤية ومحاولة تغليط الرأي العام بالخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات. وتحذيره الحكومة والمؤسسة التشريعية من الإقدام على إخراج قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يطعن في الثوابت الجامعة للأمة ولا يصون هويتها ولغاتها، لا يكرس لقيم الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وغير ضامن لتعليم عمومي مجاني.

كما أكدت على مواصلة دعم وتبني الجامعة لجميع نضالات الفئات المتضررة إلى حين تحقيق ملفاتها المطلبية العادلة والمشروعة، مطالبة الوزارة بإيجاد حل عاجل وشامل ونهائي للملفات العالقة التي تعرف تمطيطا وعدم معالجة وفي مقدمتها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المتصرفين التربويين المقصيين من الامتحان المهني، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، حاملي الشهادات العليا (الإجازة والماستر وما يعادلهما)، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، خريجي مسلك الإدارة التربوية، أطر الإدارة التربوية، المقصيين من خارج السلم، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضين سابقا، أطر التوجيه والتخطيط، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، التأخر في الكفاءة المهنية….