المغرب يواصل مكافحة غسل الأموال

عبرت الحكومة الحالية، مرارا، عن عزمها في حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتراهن الحكومة على مواصلة تعزيز الترسانة القانونية الوطنية، قصد وقف الممارسات المالية المشبوهة، بهدف تسهيل عملية الاقتراض بأقل تكلفة، مع تحسين جاذبية المغرب الاستثمارية وكذا مناخ الأعمال.

وفي هذا الصدد، تراجع تصنيف المغرب في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال” لسنة 2023، بفضل التدابير الإيجابية المتخذة.

ووفق التصنيف، فإن المغرب أصبح في المرتبة 103 عالميا من أصل 147 بلدا، بـ 4.69 نقطة من أصل عشر نقاط، بعدما حل في المرتبة 64، خلال السنة الماضية.

وحسب المؤشر الصادر عن معهد بازل، فإن المغرب أصبح أيضا في المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف إسرائيل، وتونس ومالطا.