مطالب بتقنين أنشطة الباعة الجائلين بالمغرب

لا زالت الحكومة الحالية، عاجزة لوقف تنامي ظاهرة الباعة الجائلين بالمدن المغربية، وتحويلهم إلى القطاع المهيكل، باعتبار أن عدد المواطنين النشطين في هذا المجال يقدر بحوالي ربع مليون شخص.

واعتبرت فعاليات حماية المستهلك، وكذا المجتمع المدني، مرارا، أن ظاهرة التجارة الجائلة في الفضاءات العمومية منافسة غير مشـروعة للقطاع المنظم، وهي تفاقم مـن الهشاشة فـي سوق الشغل، وتضيع علـى ميزانية مداخيل ضريبية مهمة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن هذه الظاهرة لا زالت مستعصية في المنظومة الاقتصادية لبلادنا، باعتبار أن الحكومة الحالية لا زالت تعاني في مسألة تأهيل التجارة الجائلة.

كما طالب نواب المعارضة البرلمانية، خلال الجلسة الأخيرة بمجلس النواب، بضمان شروط ملائمة لهذه الفئة من المجتمع في إطار قانوني واضح.

وأضاف نواب المعارضة، أنه وجب إنهاء محدودية الولوج إلى التمويلات، للباعة الجائلين، مع تخصيص قروض خاصة بهم، قصد إدماجهم في القطاع المهيكل.

وردا على الانتقادات، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في جوابه على الأسئلة الشفهية، إن 86 ألفا من الباعة الجائلين استفادوا من البرنامج الوطني لتنظيم المجال من أصل 126 ألفا جرى إحصاؤهم.

وأبرز وزير التجارة، أنه تم إحداث 200 من أسواق القرب، في إطار برنامج تنظيم الباعة الجائلين.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الوزارة تهدف إلى تمكين المستهدفين من البرنامج، من ترويج وبيع سلعهم في الفضاء الإلكتروني.