هل اقتربت حكومة أخنوش من”تقنين” الباعة الجائلين؟

اعتبرت فعاليات حماية المستهلك، وكذا المجتمع المدني، مرارا، أن ظاهرة التجارة الجائلة في الفضاءات العمومية منافسة غير مشـروعة للقطاع المنظم، وتفاقم مـن الهشاشة فـي سوق الشغل، كما أنها تضيع علـى ميزانية مداخيل ضريبية مهمة.

ولا زالت الحكومة الحالية، تأمل في وقف تنامي ظاهرة الباعة الجائلين بالمدن المغربية، وتحويلهم إلى القطاع المهيكل، باعتبار أن عدد المواطنين النشطين في هذا المجال يقدر بحوالي ربع مليون شخص.

وأكد بايتاس، أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على تجهيز وتهيئة مجموعة من الأسواق النموذجية والمركبات التجارية، حيث سيتم تخصيص 24 مليون درهم في مدينة العيون.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الوزارة الوصية عن القطاع ستقوم بإنجاز برنامجين في القصر الكبير، الأول بقيمة 7 ملايين درهم، والثاني بقيمة 4 ملايين درهم.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه سيتم أيضا توقيع شراكة بقيمة 670 مليون درهم مع جهة الشرق، مع عزم الحكومة على مواصلة إدماج الباعة الجائلين عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأوضح ذات المتحدث، أنه في إطار إدماج هذه الفئة من المجتمع داخل القطاع المهيكل، سيتم إخراج القانون المتعلق بمقاول الذاتي، مؤكدا أن الجماعات ستقوم بمواكبة تقنية لهؤلاء الباعة.

وكان رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، قد أكد مؤخرا في جوابه على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن 86 ألفا من الباعة الجائلين استفادوا من البرنامج الوطني لتنظيم المجال من أصل 126 ألفا جرى إحصاؤهم.

وأبرز وزير التجارة، أنه تم إحداث 200 من أسواق القرب، في إطار برنامج تنظيم الباعة الجائلين.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الوزارة تهدف إلى تمكين المستهدفين من البرنامج، من ترويج وبيع سلعهم في الفضاء الإلكتروني.