البيجدي: القانون غير كاف لحل مشاكل الأسرة
وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات شديدة للمنظومة القانونية المؤطرة للاسرة المغربية.
البيجدي، في المذكرة التي وضعها بين يدي اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مدونة الأسرة، اعتبر أن المُقاربة القانونية في هذا الباب تظل ضعيفة لاحتواء ظاهرة التفكك الأسري والمشاكل المرتبطة به من الحَضَانة والنفقة والولاية.
ولفت المصدر إلى عدم نجاعة مسطرة الصلح القضائي لعدم كفاية الوقت المخصص للاستماع لأطراف النزاع وفهم سبب النزاع ودوافعه.
وشددت المذكرة على ضرورة إعادة النظر في مدة جلسة الصلح، معتبرة أن هذه الجلسة لا تتجاوز 15 دقيقة، الأمر الذي يعلها غير كافية لتحقيق أهدافها.
وطالبت مذكرة البيجدي بضرورة تمييز مسطرة الصلح عن المسطرة القضائية، وإحداث مؤسسة قاضي الصلح وحضور الحكمين من الأسرتين دون حضور المُحَامي في جلسات الصلح وتوفير فضاء مناسب للصلح.
