"المغرب الأخضر" يشعل سجالا برلمانيا بين المعارضة والأغلبية
أثار مخطط "المغرب الأخضر" جدلا واسعا في قبة البرلمان، بحيث تباينت الآراء حول فعاليته ونجاعته، مع اتهام الحكومة بالتهرب من إعدام تقييم شامل لهذا المخطط.
ولا زال المواطن المغربي، يكتوي بنار غلاء أسعار المنتوجات الفلاحية الضرورية لقوتهم اليومي، بعدما تجاوزت أثمنة بطاطس 12 درهما والطماطم الذي تجاوز سعرها 10 دراهم، فيما بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من اللحم 90 درهما والدواجن 20 درهما للكيلوغرام الواحد.
وفي هذا الصدد، قال عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال جلسة مناقشة تقرير مهمة استطلاعية حول شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، بمجلس النواب، إنه مخطط المغرب الأخضر، لم يساهم في وضع حد لمسألة ارتفاع أسعار المواد الفلاحية الأساسية، من خضر وفواكه ولحوم.
وانتقد حيكر خلال أشغال الجلسة، مسألة وقف أشغال اللجنة الموضوعاتية لتقييم المخطط الأخضر، التي سبق تشكيلها،
كما أبرز سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، إن الحكومة الحالية تتهرب من تقييم المخطط الأخضر، الذي يجب أن يناقش في إطاره المؤسساتي والقانوني.
وأكد بعزيز، أن الحكومة الحالية وجب أن تنضبط لما يوجد في جدول الأعمال، وأن تصلح مختلف الاختلالات، باعتبار أن المخطط الأخضر ملف مهم لحماية القدرة الشرائية للمغاربة وتحقيق الأمن الغذائي والنهوض بالفلاحة المغربية.
وردا على هذه الانتقادات، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن بعض الجهات ترغب في جعل المخطط الأخضر، أداة للمزايدات السياسية.
وأضاف بايتاس، أنه يتفهم أن يكون هذا المخطط موضوع للنزاعات والمزايدات، خلال المرحلة الانتخابية، لكن اليوم لا مبرر لذلك.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه من المستحيل أن يصمت للمغالطات، والحكومة لم تتكلم يوما عن الاكتفاء الذاتي في الحبوب، فالأهداف التي كان يحددها المغرب، تتراوح ما بين 70 و80 مليون قنطار.
وتابع المتحدث ذاته، أن استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"، تهدف إلى الرفع من قيمة المنتوجات الفلاحية وتحسين جودتها، عبر وضع مسالك توزيع حديثة وفعالة.
كما أوضح ذات المتحدث، أنه في أفق سنة 2030، سيتم إنشاء 12 سوق جملة جهوي للخضر والفواكه من الجيل الجديد، مع برمجة 5 أسواق لحد الآن، مؤكدا أن تأهيل الجملة للخضر والفواكه والأسواق الأسبوعية، هدفه التقليص من عدد الوسطاء، والرفع من حجم الخضر والفواكه التي تمر عبر أسواق الجملة من 3.5 مليون طن حاليا إلى ما يفوق 6 ملايين طن.
