في خضم الجدل المتواصل حول الادوار السلبية التي يقوم بها الوسطاء، طالب تقرير برلماني جديد بضرورة محاربة الوسطاء الذي يتسببون في ارتفاع الاسعار، الذي يضر كثيرا بالقدرة الشرائية للمواطنين.
التقرير المذكور شدد على ضرورة تنظيم الوسطاء وتجار نصف الجملة داخل أسواق الجملة من خلال منح صفة التاجر المتضمنة في مدونة التجارة.
ونبه البرلمانيون من خلال تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، إلى ضرورة الاستغناء عن مهنة الوكيل داخل أسواق الجملة لعدم تقديمه لأي خدمة للتجار أو المنتجين مقابل السومة التي يحصل عليها.
وطالب البرلمانيون بضرورة تخصيص دعم للمتدخلين في عملية التلفيف والتخزين والتبريد والتفريغ داخل أسواق الجملة.
ولفت المصدر إلى أهمية تحفيز المنتجين والتجار فيما يتعلق بنقل المنتوجات الفلاحية في إطار عقود برامج.
وطالب المصدر بضرورة دعم الفلاح ليواجه ارتفاع أسعار المواد الأولية، من قبيل الأسمدة، والطاقة، والتي تستعمل في الأنشطة الفلاحية وتكاليف التلفيف، في مقابل التزامه بإنتاج كميات معينة من المنتوجات الفلاحية.
