أزمة المحروقات.. التساهل في حجم الغرامات المالية يضع مجلس المنافسة في مرمى الانتقادات 

وجه خبراء ومهنيون مرتبطون بقطاع المحروقات، اليوم الخميس، انتقادات لاذعة للحكومة بعد استمرارها في نهج سياسة النعامة وعدم اتخاذ إجراءات جدية لتخفيف أسعار المحروقات، مطالبين بضرورة تخفيف الضريبة وتسقيف هوامش ربح الشركات وأسعارها مرحليا، مع إنهاء سيطرة السوق السوداء على المحروقات.

كما انتقدت المصادر ذاتها، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما قامت به المجلس المنافسة في حق شركات المحروقات، بعدما فرضت غرامات مالية قدرت بـ1.84 مليار درهم، رغم أن الإحصائيات الحقيقية تؤكد أن الشركات حققت أرباحا فاحشة بقيمة 45 مليار درهم منذ 2016 إلى 2023، لذا تم التساهل معها.

وانتقد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي ومنسق الجبهة الوطنية لإنقاذ لاسامير، في كلمته خلال أشغال الندوة، طريقة حساب مجلس المنافسة لمقدار الغرامة التصالحية، في حق شركات المحروقات.

وقال اليماني، إن التقديرات الحقيقية تتحدث عن 45 مليار درهم، لذا فإن ميزانية الدولة بحاجة إلى هذه الأموال، من أجل مواكبة البرامج الحكومية.

وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي ومنسق الجبهة الوطنية لإنقاذ لاسامير، أنه لا يجب التعامل بمنطق عفى الله عما سلف، مشيرا إلى أنه لولا لم تحرر الحكومات السابقة أسعار المحروقات، ما كان ليحدث كل هذه الاشكاليات، حيث يعتبر المواطن المغربي، هو المتضرر الأول، بعد غلاء الأسعار.

ومن جهته، قال منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، إن مصالح المواطنين والمهنيين ضاعت منذ سنة 2016، بسبب ما أخذته شركات المحروقات من أرباح خيالية.

وأضاف بنعزوز، أن عدد من شركات النقل أفلست خلال الفترة ما بين 2016 و 2023، بسبب تحرير أسعار المحروقات، وكذا إغلاق شركة لا سامير، التي كانت عبارة عن قنبلة انفجرت على القطاع.