المعارضة تطالب بالتوزيع العادل لميزانية الاستثمار العمومي بين الجهات

لا زالت فرق المعارضة البرلمانية، تتساءل عن التدابير التي سيتم اتخاذها لوقف نزيف الأزمات، بعدما ساهمت في اتساع الفوارق بين الجهات.

ودعت المعارضة البرلمانية، يوم أمس الأربعاء، خلال جلسة حوارية في برنامج “السياسة بصيغة أخرى” المنظمة من قبل مؤسسة الفقيه التطواني، إلى ضرورة الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الجهات، مطالبين بنفس الوقت في توزيع الاستثمارات العمومية بين الجهات، بشكل عادل.

وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمَجلس النواب، خلال أشغال الجلسة، أن كل الجهات لا تستفيد بنفس المجهود الاستثماري.

وأكد حموني، أن 3 جهات بالمغرب، تستحوذ نسبة كبيرة من الميزانية المخصصة، والتي تقدر بـ335 مليار درهم.

وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن حصة كل مواطن، عبر مختلف الجهات، ينبغي أن تصل إلى 8 آلاف درهم من إجمالي الميزانية.

وبخصوص تمويل الأوراش المفتوحة، أبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة مطالبة بإحداث إقلاع اقتصادي حقيقي ينتج الثروة، مع ضرورة تفادي جميع أشكال الريع.

وأوضح ذات المتحدث، أنه لتوفير الإمكانيات والموارد المالية، يجب اعتماد على أليات للمراقبة والحكامة الجيدة والتدبير الناجع.