هل فشلت الحكومة في تحقيق العدالة المجالية الصناعية؟

وجه المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي، انتقادات لاذعة للحكومة الحالية، بعد فشلها في تحقيق العدالة المجالية الصناعية.

وطالب نواب برلمانيون، مؤخرا، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بالغرفة الأولى، بتوفير بنيات تحتية صناعية مؤهلة في كل إقليم، قصد تحقيق نوع من التوازن بين الجهات.

كما دعت المعارضة البرلمانية، بإقامة وحدات صناعية ببعض الأقاليم القروية، كإجراء لوقف ظاهرة الهجرة نحو المدن.

وأكد نواب المعارضة، خلال أشغال الجلسة، أن الحكومة الحالية مطالبة بإنهاء ضعف تنافسية المنتجات الوطنية، في الجهات المهمشة.

وانتقدت المعارضة في نفس الوقت، تجاهل تشغيل أبناء إقليم سطات في الحي الصناعي القديم، بعد تواصل استقدام عمال من خارج المدينة.

وفي هذا الصدد، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن الحكومة الحالية عازمة على توفير بنيات تحتية صناعية مؤهلة في كل إقليم.

وأكد مزور، أن المملكة تتوفر حاليا على 152 منطقة صناعية في إجمالي 12 ألف هكتار.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة، أنه منذ بداية الولاية الحكومية، تم الشروع في تجهيز 27 منطقة إضافية، بإجمالي 1400 هكتار.

وأبرز المتحدث ذاته، أن تنافسية المملكة تسير في تصاعد بفضل السياسات الصناعية المتعاقبة، مؤكدا أن الاستثمارات التي تأتي إلى المغرب، جاءت بفضل اتفاقيات التبادل الحر.