وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الاثنين، في جوابها على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إنه ليس هناك أي غموض لإصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة، والحكومة عازمة على إيجاد حل لإنهاء هذه المعضلة.
وأكدت العلوي، أن الحكومة تتوفر على عرض ستقدمه أمام المركزيات النقابية، بعدما وصل العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد، خلال هذه السنة إلى 7.8 مليار درهم.
وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تعتمد دائما الوضوح والصراحة لمواجهة الأزمات، وستنصت لمقترحات البرلمان، بعدما تم رصد جملة من التحديات والاختلالات التي تمس أنظمة التقاعد.
وجددت المركزيات النقابية، مرارا، مطالبها بمناقشة وضعية كل صندوق على حدة في الاجتماعات المقبلة، مع رفضها لمساس بأي مكتسبات قد تضر بأزيد من نصف مليون مواطن مغربي من المنخرطين.
كما اقترح مرصد العمل الحكومي، في وقت سابق، مجموعة من الاصلاحات، بينها إعادة النظر في القوانين المنظمة لتدبير احتياطات صناديق التقاعد بما يزيد من مردودية استثماراتها بما لا تقل عن 8 أو 9 في المائة سنويا.
وطالب مرصد العمل الحكومي، في تقريره بوضع حد أدنى لمعاش التقاعد لا يقل عن 1800 درهم للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة من ذوي الدخل المحدود، والرفع النسبي من سقف النظام الأساسي لاحتساب التعويض عن التقاعد المقترح.
