عاد ملف النقل الحضري، يطفو على السطح من جديد، في ظل استمرار الخصاص في الحافلات التي تجول عبر عدد من المدن المغربية، بالإضافة إلى ضعف الخدمات المقدمة من طرف الشركات المفوض لها بتدبير القطاع.
ووجهت الفعاليات المدنية، انتقادات لاذعة إلى المجالس الجماعية، بسبب ضعف مراقبتها للشركات المفوض لها بتدبير النقل الحضري.
وانتقدت المصادر ذاتها، تجاهل توفير أسطول متنوع لجميع الخطوط الرابطة بين مختلف الأحياء، ومواقف الانتظار وطول مدته، إلى جانب غياب التجهيزات الداخلية للحافلات، ككاميرات المراقبة والتكييف.
وفي هذا الصدد، أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي، أن تجاهل الشركات المفوض لها بتدبير قطاع النقل الحضري، في تنزيل وعودها، يحول دون بلوغ الأهداف المتعلقة بتوفير خدمة نقل دائمة وذات جودة نوعية للمواطنين.
وأضاف المجلس في تقريره السنوي، أن المجالس الجماعية منحت دعما مهما من المال العام لفائدة الشركات المفوض لها بتدبير قطاع النقل الحضري، دون أن ينعكس هذا الدعم بشكل إيجابي على الخدمات المقدمة للركاب.
وأبرز المصدر ذاته، أن الشركات المكلفة بتدبير القطاع، حصلت خلال السنوات الماضية منذ سنة 2008، على دعم عمومي يتجاوز 200 مليار سنتيم، من صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي، بالإضافة إلى دعم عن الإستثمار الأولي بلغ مجموعه 100 مليار سنتيم، في إطار مواكبة الجيل الجديد.
وتابع ذات المصدر، أن الشركات حصلت كذلك على إعانات للتخفيف من الآثار المالية لجائحة كورونا، وصل مجموعها إلى مبلغ 298 مليون درهم.
وانتقد التقرير ذاته، أن المجالس الجماعية والوزارة الوصية عن القطاع، لا تراقب النقل الحضري، مع غياب تنظيم شروط منح الدعم الموجه للشركات، وعدم رصد مصادر تمويله التي يمكن تعبئتها بشكل مستدام.
