المحاكم المالية تطلب بمتابعة 18 ملفا جنائيا
أحال المجلس الاعلى للحسابات 18 ملفا يستوجب متابعة جنائية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أجل اتخاذ المتعين فيها.
وأفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال خلال الفترة ما بين سنة 2022 إلى متم شهر أكتوبر، 2023 ثمانية عشر (18) ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها.
وأضاف التقرير أنه اعتبارا لكون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.
وقال تقرير المجلس الأعلى إن مبدأ قابلية تراكم العقوبات يجد أساسه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، إذ تتجاوز هذه الأخيرة وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الإخلال بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة،
في حين تتسم المسؤولية في مادة التأديب المالي بطبيعة إدارية وعقابية لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، وترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية، كما تهدف من خلال العقوبات المالية إلى حماية النظام العام المالي الذي تحكمه قواعد قانونية خاصة.
