الحكومة الإسبانية تفند رواية الانفصالية "أميناتو حيدر" بعد خرقها القانون

هشام رماح

بعدما ظنت "أميناتو حيدر" الانفصالية التي اعتادت التباكي في إسبانيا، أنها تستطيع خرق القوانين في الجارة الشمالية، جاء رد حكومة "بيدرو سانشيز"، باتا على رفض تجديد إقامتها التي دامت هناك 16 سنة.

الرد على "أميناتو حيدر" جاء رسميا ومفحما، على لسان "فرانسيسكو مارتن"، مندوب الحكومة المركزية بمدريد، والذي أفاد بأن الانفصالية لم تحترم القانون المعمول به في هذا الشأن، وبالتالي فإن مآل طلبها كان الرفض.

وجاء تعقيب الحكومة الإسبانية، بعدما أعلنت الانفصالية الموالية أن طلبها تجديد رخصة إقامتها فوق الأراضي الإسبانية قوبل بالرفض، وبعدما حاول موالون لأطروحة النظام العسكري الجزائري والكيان الوهمي "بوليساريو" إثارة قضيتها في البرلمان.

ورفعا لكل لبس خرج مندوب حكومة "بيدرو سانشيز"، ليوضح بأن "أميناتو حيدر" خرقت الإجراءات المعمول بها، ليتم رفض تجديد تصريح إقامتها، وهو قرار جاء منبها لها حتى تستفيق من أوهامها وهي التي كانت تظن أنها محمية ولن تُمَسَّ أبدا مهما خرقت قوانين الجارة الشمالية.

وفند مندوب الحكومة الإسبانية ادعاءات الانفصالية التي حاولت استدرار التعاطف بوصف القرار سياسيا، ليؤكد على أن الحكومة "حريصة على إنفاذ القانون" وبأن طلب الانفصالية لم يحترم الإجراءات المعمول بها لذلك "لم يكن هناك من حل غير رفض تجديد تصريح الإقامة".

وكانت "أميناتو حيدر" أدلت بتصريحات مضللة أفادت من خلالها بأن القرار سياسي، لكن الرد الحكومي الإسباني، جاء ليرد عليها بعد أيام من الصمت، استغلتها الانفصالية لترويج الأكاذيب والادعاءات طمعا في الحصول على دعم لها مقابل خرقها القانون الإسباني.