وجهت المعارضة البرلمانية مرارا، انتقادات لاذعة لوزارة التجهيز، بعد فشلها في انهاء اختلالات شركة الطرق السيارة بالمغرب، خاصة من ناحية حالة الطرق والتوقف المستمر بسبب الأشغال، وسوء التواصل الذي لا يستجيب لتطلعات المرتفقين.
ورفض نواب المعارضة، إقرار أي زيادة في الطرق السيارة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الشركة المكلفة مطالبة بإزالة إختلالات المتواجد بمحطات الأداء، خاصة من ناحية الاكتظاظ، مع ضرورة إصلاح التشوير الطرقي، وحماية السائقين من الأخطار الناتجة عن ضعف البنية التحتية.
وفي هذا الصدد، نفى نزار بركة، وزير التجهيز، مؤخرا، خلال جلسة الأسئة الشفهية بمجلس النواب، ما يروج حول الزيادة في أسعار محطات الأداء.
وقال بركة، إن ما يتم ترويجه مجرد مغالطات، وجميع القرارات تمر عبر المجلس الإداري لشركة الطرق السيارة، التي يترأسها شخصيا.
وأكد وزير التجهيز، أنه ترأس اجتماعا مع المكتب المسير للشركة، ولم يتم الحديث عن أي زيادة آنيا أو مستقبلا.
وأضاف المتحدث ذاته، خلال أشغال الجلسة، أن الاشكالية التي أثارت الجدل مؤخرا، مرتبطة بخطأ وقعت فيه الشركة المكلفة، وتم الاعتذار بعد ذلك، ولن يتم تسجيل أي زيادة في تسعيرة الطرق السيارة بربوع التراب الوطني.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت أخبارا تفيد اعتماد محطات الأداء بالمملكة، لزيادة وصلت إلى 10 دراهم.
