الاشتراكي الموحد غاضب من فضائح جماعة فاس والشرطة تحقق مع نائبين للرئيس

فاس: رضا حمد الله

أغضبت الأحداث المتواترة التي تعرفها أروقة جماعة فاس ومقاطعاتها الست، اللجنة المحلية لمستشارات ومستشاري الحزب الاشتراكي الموحد بالمدينة، طالبوا الجهات المسؤولة باتخاذ كل التدابير القانونية في حق كل من ثبت تورطه في جرائم الفساد الإداري والمالي وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم حماية للمال العام.

وتحدثت عن تواتر عمليات التحقيق والمتابعات والاعتقالات التي طالت وتطال عددا من المستشارات والمستشارين الجماعيين بمدينة فاس نتيجة تورطهم في جرائم الفساد المالي والإداري والشطط في استعمال السلطة وهو في نظر الحزب "نتيجة موضوعية لتحالف المال والسلطة" و"يعتبر عن سلامة موقف الحزب الذي سجله عشية اقتراع 8 شتنبر 2021".

وأكد مستشارو ومستشارات الحزب الاشتراكي الموحد على لزوم تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في مجلس المدينة ومقاطعاتها واتخاذ التدابير اللازمة، مطالبين بإلغاء اتفاقية التوأمة مع بلدية مفار سابا التي وقعها رئيس المجلس. وتحدث عن وضع كارثي تعيشه المدينة والتسيير الجماعي، ارتباطا بالواقع الكارثي لتدبير النفايات والنقل الحضري ومختلف القطاعات.

غضب مستشاري الحزب الاشتراكي تزامن مع انطلاق جولة جديدة من التحقيقات تباشرها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، مع اثنين من نواب رئيس الجماعة ونائب رئيس مقاطعة، لوجود شبهات تتعلق باستغلال النفوذ والتزوير، موازاة مع انطلاق محاكمة 14 شخصا على خلفية ملف الفساد بالجماعة.